بحث عن قبض المبيع واداب البيع
- والشراء
- ص20 - كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - قبض المبيع وضمانه - المكتبة الشاملة الحديثة
- للاطفال
- إسلام ويب - المكتبة الاسلامية - العرض الموضوعي - قبض المبيع
والله أعلم.
والشراء
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته. اختيار هذا الخط
ص20 - كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - قبض المبيع وضمانه - المكتبة الشاملة الحديثة
- إسلام ويب - المكتبة الاسلامية - العرض الموضوعي - قبض المبيع
- بحث عن قبض المبيع واداب البيع والشراء
- ملاهي الحكير في الرياض: مكاتب الترجمة في الرياض
تاريخ النشر: الإثنين 6 شعبان 1433 هـ - 25-6-2012 م التقييم: السؤال أعمل في سوق الخضروات المركزي للبلد، وتأتي البضاعة يوميا من خارج السوق، ويبيعها تجار الجملة لتجار التجزئة عن طريق المزاد ثم يقوم بعض تجار التجزئة ببيعها للعامة والبضاعة موجودة في مكانها ولم يتم تحريكها. فهل يجوز هذا البيع؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في ما يحصل به القبض في المبيع المنقول، فيرى بعضهم أنه لا يتم قبض المبيع المنقول حتى ينقل من مكانه ولا تكفي التخلية بين المشتري وبينه، وذهب آخرون إلى أن التخلية كافية للقبض، وبعضهم يشترط معها التمييز. جاء في المجموع: في مذاهب العلماء في حقيقة القبض... مذهبنا في المنقول بالنقل. وقال مالك وأبو حنيفة: القبض في جميع الأشياء بالتخلية. انتهى. وجاء في الإنصاف: وعنه إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز. والتخلية هي: رفع الموانع والتمكين من القبض. قال السرخسي في المبسوط: والمشتري بالتخلية يصير قابضا. اهـ. وعلى هذا القول فإن كان تجار التجزئة يخلى بينهم وبين ما اشتروه ويميزونه -وهذا هو المتبادر- فلا حرج عليهم في بيعه ولو لم ينقلوه إلى مكان آخر؛ وإلا فلا.
للاطفال
ينبغي للبائع أن يتحلى ببعض الآداب والصفات التي أمرنا بها ديننا الحنيف نجملها في النقاط المختصرة التالية: 1- السماحة في البيع والشراء: وذلك بأن يتساهل البائع في الثمن والمشتري في المبيع، والتساهل في المعسر بالثمن فيؤجل إلى وقت يساره، ومما جاء في الحديث: ((رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع وإذا اشترى، وإذا قضى وإذا اقتضى)) - أي طالب بدينه. البخاري. 2- الصدق في المعاملة: بأن لا يكذب في إخباره عن نوع البضاعة ونفاستها ونحوه، قال: ((التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء)) الترمذي. 3- عدم الحلف ولو كان صادقًا: فمن آداب البيع والشراء ودلائل الصدق فيه عدم الإكثار من الحلف؛ بل عدم الحلف مطلقًا؛ لأن في ذلك امتهانًا لاسم الله -تعالى-، قال -تعالى-: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة: 224]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((والحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة)) متفق عليه. 4- الإكثار من الصدقات: عسى أن يكون ذلك تكفيرًا لما قد يقع فيه من غش أو غبن أو سوء خلق أو ما إلى ذلك، فلقد روى قيس بن أبي غرزة -رضي الله عنه- قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نسمى السماسرة، فقال: ((يا معشر التجار ، إن الشيطان والإثم يحضران البيع ، فشوبوا بيعكم بالصدقة)) -رواه الترمذي- يعني أخلطوا.
إسلام ويب - المكتبة الاسلامية - العرض الموضوعي - قبض المبيع
ومما يتعلق هنا بمعلومية العوضين: العلم بالأجل إذا كان الثمن مؤجلاً، فلو كان غير معلوم، كما إذا باع إلى الحصاد أو قدوم فلان من سفره، فإنه لا يصح. وكذلك العلم بوسائل التوثيق، كالرهن والكفيل، إذا شرط ذلك في العقد، فلو باعه بشرط أن يأتيه بكفيل أو رهن بالثمن، دون أن يعيّن الكفيل أو الرهن، فلا يصح العقد. [قبض المبيع وضمانه] إذا تم عقد البيع بتوفر أركانه وتحقق شروطه، والمبيع لا يزال في يد البائع، فهو من ضمانه، بمعنى أنه إن تلف أو أتلفه البائع انفسخ البيع، ولا يلزم المشتري شيء، ويسترد الثمن إن كان قد دفعه. فإذا قبضه المشتري دخل في ضمانه، فإن هلك يهلك عليه. ويختلف القبض باختلاف المبيع، إذ إن قبض كل شيء بحسبه: فقبض المنقول: يكون إما بالتناول إذا كان يُتناول باليد، كالثوب والكتاب ونحوهما، وإما بالنقل إذا كان لا يُتناول باليد كالسيارة والدابة وما إلى ذلك. وأما غير المنقول: كالدار والأرض فقبضه بالتخلية بينه وبين المشتري وتمكينه منه، وإزالة الموانع من تسلّمه، وتسليم مفتاحه إن كان داراً ونحو ذلك. ولا بد في القبض من إذن البائع، لأن الأصل أنه ملكه، ولا يخرج من يده إلا بإذن منه.
تاريخ النشر: الإثنين 6 شعبان 1433 هـ - 25-6-2012 م التقييم: السؤال أعمل في سوق الخضروات المركزي للبلد، وتأتي البضاعة يوميا من خارج السوق، ويبيعها تجار الجملة لتجار التجزئة عن طريق المزاد ثم يقوم بعض تجار التجزئة ببيعها للعامة والبضاعة موجودة في مكانها ولم يتم تحريكها. فهل يجوز هذا البيع؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في ما يحصل به القبض في المبيع المنقول، فيرى بعضهم أنه لا يتم قبض المبيع المنقول حتى ينقل من مكانه ولا تكفي التخلية بين المشتري وبينه، وذهب آخرون إلى أن التخلية كافية للقبض، وبعضهم يشترط معها التمييز. جاء في المجموع: في مذاهب العلماء في حقيقة القبض... مذهبنا في المنقول بالنقل. وقال مالك وأبو حنيفة: القبض في جميع الأشياء بالتخلية. انتهى. وجاء في الإنصاف: وعنه إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز. انتهى. والتخلية هي: رفع الموانع والتمكين من القبض. قال السرخسي في المبسوط: والمشتري بالتخلية يصير قابضا. اهـ. وعلى هذا القول فإن كان تجار التجزئة يخلى بينهم وبين ما اشتروه ويميزونه -وهذا هو المتبادر- فلا حرج عليهم في بيعه ولو لم ينقلوه إلى مكان آخر؛ وإلا فلا.